اقول المستفاد من کلمات جماعة انّ الاصل هنا قابل لارادة معان؛
الاوّل: الرّاجح احتمله فی جامع المقاصد مستندا فی تصحیحه الی الغلبة. و فیه انّه ان اراد غلبة الافراد فغالبها ینعقد جائزا لاجل خیار المجلس او الحیوان او الشّرط و ان اراد غلبة الازمان فهی لاتنفع فی الافراد المشکوکة مع انّه لایناسب ما فی القواعد من قوله، و انّما یخرج من الاصل لامرین ثبوت خیار او ظهور عیب.
الثّانی: لقاعدة المستفادة من العمومات الّتی یجب الرّجوع الیها عند الشّکّ فی بعض الافراد او بعض الاحوال و هذا حسن لکن لایناسب ما ذکره فی التّذکرة فی توجیه الاصل.
الثّالث: الاستصحاب و مرجعه الی اصالة عدم ارتفاع اثر العقد بمجرّد فسخ احدهما و هذا حسن.
الرّابع: المعنی اللّغویّ بمعنی انّ وضع البیع و بنائه عرفا و شرعا علی اللّزوم و صیرورة المالک الاوّل کالاجنبیّ و انبما جعل الخیار فیه حقّا خارجیّا لاحدهما اوّلهما یسقط بالاسقاط و بغیره و لیس البیع کالهبة الّتی حکم الشّارع فیها بجواز رجوع الواهب بمعنی کونه حکما شرعیّا له اصلا و بالذّات بحیث لایقبل الاسقاط.
شیخ انصاری در ادامه می گوید: آن چه از سخنان برخی فقیهان دریافت می شود این است که کلمه ی "اصل" در گزاره ی "اصل در بیع لزوم است" ممکن است یکی از این معانی چهارگانه را داشته باشد؛
اوّل: محقّق ثانی در جامع المقاصد اصل را به معنای راجح محتمل دانسته است و برای صحیح بودن این احتمال به غلبه استناد کرده است به این بیان که لزوم در بیع غلبه دارد و ظنّ شیئ مشکوک را به اعمّ اغلب ملحق می کند. سه اشکال به نظر محقّق ثانی وارد می شود؛ الف: حتّی در فرض وجود غلبه کبرای این استدلال یعنی حجّیّت غلبه قابل پذیرش نیست. زیرا غلبه مفید ظنّ است و ظنّ جز در موارد مشخّص که دلیل خاصّ دارد یقین آور نیست. ب: غلبه ای که مراد محقّق است یا غلیه ی افرادی است و یا غلبه ی ازمانی. اگر مراد محقّق ثانی غلبه ی افرادی باشد پاسخ این است که چنین غلبه ای وجود ندارد. زیرا بیشتر بیع ها به خاطر انواع خیار جایز و متزلزل هستند. همچنین اگر مراد وی غلبه ی ازمانی باشد به این معنا که هر بیعی در مدّت محدودی جایز و در ادامه برای همیشه لازم هستند، پاسخ این است که چنین غلبه ای با این که حقیقتا وجود دارد ولی تکلیف فرد مشکوک را روشن نمی کند. زیرا غلبه ی ازمانی در استمرار و بقاء جایگاه دارد و در تشخیص حالت فرد مشکوک فایده ای ندارد. ج: این معنا با کلام خود علّامه یعنی موسّس این اصل در قواعد همخوانی ندارد. زیرا علّامه در قواعد پس از تاسیس این اصل گفته است از این اصل در باب بیع جز در جایی که خیاری ثابت و یا عیبی ظاهر شود خارج نمی شود. یعنی این موارد را از داخل اصل خارج نموده است نه این که ان ها به عنوان نادر در مقابل غالب قرار بدهد. پس صاحب و موسّس این اصل تفسیر محقّق ثانی از اصل را نمی پذیرد.
دوّم: اصل به معنای قاعده ی لفظی در مقابل قاعده ی عقلی باشد که از عمومات الفاظ و اطلاقات استفاده می شود و مفید لزوم است و می توان حکم فرد مشکوک را به حکم عمومات یا اطلاقات که ملازم با لزوم است ارجاع دارد. این معنا خالی از اشکال است امّا با استدلال علّامه در تذکره به استصحاب همخوانی ندارد. زیرا اگر مراد وی از اصل قاعده ی مستفاد از عمومات و اطلاقات بود طبیعتا شایسته بود به خود عمومات و اطلاقات که دلیل اجتهادی هستند استدلال کند نه به استصحاب که دلیل فقاهتی است و نسبت به آن ها تاخّر رتبی دارد.
سوّم: اصل همان طور که در کلام علّامه هم دیده می شود به معنای استصحاب باشد. یعنی اصل استصحاب به بقای حالت سابقه و عدم ارتفاع اثر عقد سابق در حالت تردید حکم می کند. شیخ انصاری این احتمال را تحسین می کند.
چهارم: اصل به معنای لغوی خود باشد. یعنی پایه، اساس و لازمه ی ذات بیع لزوم بوده و عرفا و قرارداد و بناء بیع از نظر عرف و شرع مبتنی بر آن بوده و تزلزل و جواز بر اثر خیار و امثال آن بر آن عارض شده و ذاتی آن نمی باشد. از این نظر باب بیع عکس باب هبه است. زیرا در باب هبه جواز و تزلزل مقتضای ذات است و لزوم در مواردی بر آن عارض می شود ولی در باب بیع لزوم مقتضای ذات است و تزلزل در مواردی مثل ثبوت خیار که منفکّ از ذات بیع است بر آن عارض می شود. حتی خیار مجلس که در نوع بیع ها وجود دارد تزلزل و جواز حقّی است که توسّط شارع برای طرفین قرارداد شده و خاج از ذات بیع و قابل انفکاک از ان است و منافاتی با اصل یادشده ندارد. بر خلاف هبه که جواز و تزلزل در ان از سنخ حکم است، جواز و تزلزل ناشی از ثبوت خیارات در بیع از سنخ حقّ و خارج از مقتضای آن می باشد. لذا غلبه چه از نوع افرادی و چه از نوع ازمانی منافاتی با اصل لزوم در بیع ندارد.
این نوشته و شماره های دیگر آن فیش های مطالعاتی بنده است از کتاب المکاسب (بخش خیارات) نوشته ی آیت الله شیخ مرتضی انصاری که البته به قلم خودم به رشته ی تحریر در آمده است.
